سياسة اللعب المسؤول

المقدمة القانونية وإخلاء المسؤولية

تلتزم إدارة الموقع باتباع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية السارية بموجب أنظمة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة الإطار القانوني الصارم بشأن أنشطة الألعاب والترفيه على الإنترنت للسكان المحليين في كلا البلدين. تُقدم خدمات الموقع للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا (مصر) أو 21 عامًا (الإمارات)، ويحظر تمامًا تقديم أو استهداف العروض أو الخدمات للأشخاص دون السن النظامية أو المقيمين المحليين.

الإطار التشريعي والتنظيمي

مصر (EG)

تحظر المادة 336 من قانون العقوبات المصري كافة أشكال المقامرة والرهان الإلكتروني للمقيمين.
لا تمنح أي جهة حكومية مصرية تراخيص لتشغيل أو تسويق خدمات iGaming عبر الإنترنت.
يجري حجب المواقع المخالفة وفرض الجزاءات الجنائية والإدارية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

الإمارات العربية المتحدة (AE)

تحظر المواد 414-417 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدّل أي نشاط مقامرة أو مراهنات عبر الإنترنت للمواطنين والمقيمين.
لا يُسمح بتقديم أو استهداف الخدمات عبر الإنترنت دون ترخيص واضح وصريح صادر عن الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) وضمن المناطق المحددة حصراً للأجانب.
تُعتبر أي محاولة للترويج أو التسويق للمقامرة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

تحذير من المخاطر وإخلاء مسؤولية الخدمة

توفر إدارة الموقع المعلومات والخدمات لزوارها من غير المقيمين أو المواطنين المصريين أو الإماراتيين، وتلتزم بعدم استهداف الأشخاص المحظور خدمتهم أو المقيمين في الدول التي تمنع هذه الأنشطة. يحتوى الإشتراك أو المشاركة في أنشطة الألعاب أو المراهنات على مخاطر إدمان فقدان المال أو التعرّض لمشكلات سلوكية، ويُنصح بتوخي الحذر والمسؤولية التامة في جميع المعاملات الترفيهية.

التحقق من السن والقيود العمرية

لا يُسمح بالدخول أو المشاركة في أي خدمات أو منتجات للموقع لأي شخص لم يبلغ 18 عامًا (مصر) أو 21 عامًا (الإمارات) أو يقل عن الحد الأدنى المعتمد، مع التحقق الإجباري من الهوية عند التسجيل والطلب. أي انتهاك يعرض الحساب للتعليق الفوري ورفض الخدمة بشكل نهائي.

أدوات وسياسات اللعب المسؤول

على الرغم من غياب متطلبات الإلزام القانوني للوسائل التقنية الداخلية في مصر أو الإمارات، فإن إدارة الموقع توفر معلومات إرشادية حول المخاطر وتحث المستخدمين على تقييم قراراتهم المالية والترفيهية بعناية.
لا توجد برامج استبعاد ذاتي حكومية أو آليات تقييد إلزامي في مصر. في الإمارات، تطوير برامج الاستبعاد الذاتي لا يزال في إطار تنظيمي تجريبي ضمن الكازينوهات الأرضية للأجانب فقط.
تتوفر نصائح وروابط توعوية حول مخاطر ألعاب الحظ والرهان ضمن السياسات العامة للموقع.

الخصوصية وحماية البيانات

تعالج كافة البيانات الشخصية على الموقع وفق متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 وقانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي رقم 45 لسنة 2021.
للمستخدم الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية، تصحيحها أو طلب حذفها، أو الاعتراض على المعالجة في أي وقت، مع إمكانية تقديم الشكوى أمام السلطة التنظيمية المختصة في مصر (وزارة الاتصالات) أو الإمارات (مكتب حماية البيانات الشخصية).
لا يتم نقل البيانات إلى خارج البلاد إلا بضمان التوافق مع معايير الحماية القانونية المكافئة.

بيانات التواصل والدعم الرسمي

تتوفر قنوات الدعم التالية، والتي يمكن استخدامها لطرح الاستفسارات المتعلقة باللعب المسؤول أو تقديم الشكاوى:

البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف: +44 127 325-69-87
الدردشة الحية عبر الموقع
قناة تيليجرام الرسمية: https://t.me/xBetConsultbot_bot

يتوفر دعم العملاء يوميًا على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية. يتم التعامل مع الشكاوى بمهنية وفق الأطر الزمنية التنظيمية، ويحق للمستخدم الحصول على رد في غضون 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

الامتثال القانوني والقيود الإضافية

لا يجوز بأي شكل من الأشكال استخدام الموقع أو خدماته داخل جمهورية مصر العربية أو دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المقيمين أو المواطنين المحليين. أي انتهاك لشروط الموقع أو القوانين المحلية يعرض المستخدم للملاحقة والعقوبات، ويحق لإدارة الموقع تعليق و/أو إنهاء الخدمة دون إشعار مسبق.
يمنع منعاً باتاً عرض أو تسويق أو الترويج للخدمات للأشخاص أو المجموعات المحظورة.

التحذير القانوني الصريح

الخدمة غير متاحة للمواطنين أو المقيمين في مصر أو الإمارات العربية المتحدة. جميع الأنشطة خاضعة بالكامل لقوانين الدولة المعنية، وأي محاولة للوصول أو المشاركة بشكل مخالف لأنظمة الدولة يقع تحت المسؤولية الشخصية والجنائية للمستخدم.

للمزيد من المعلومات حول سياسات اللعب المسؤول أو الحقوق النظامية، يرجى التواصل مع الجهات التنظيمية المحلية أو استخدام وسائل الاتصال الرسمية للموقع.

تاريخ آخر تعديل: 14 يوليو 2026